عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هر ایرانی
سرتیتر های مهم مقاله
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
در عرصه بین‌الملل به ویژه در مورد مسایل حقوقی، مشابهت‌هایی دیده می‌شود
که گاه مرزهای نزدیکی با هم دارند. دو مقوله عرف بین‌المللی و نزاکت بین‌المللی از جمله این
مقولات مشابه هستند که مرز باریکی بین آنها وجود دارد و ممکن است گاه مشابه یکدیگر
در نظر گرفته شوند. این درحالیست که تمامی مفاهیم حقوقی، مفاهیمی
با بار معنایی مشخص و نمودهای بیرونی متفاوت و منفک هستند که با وجود برخی
شباهت‌ها، باز هم نمی‌توان آنها را بر هم به طور کامل انطباق داد. برای بررسی ارتباط بین
دو مفهوم عرف بین‌المللی و نزاکت بین‌المللی ابتدا باید مفهوم این دو مقوله را به طور
جداگانه مورد بررسی قرار دهیم تا با ویژگی‌ها و تعاریف آنها آشنا شویم.
عرف بین‌المللی چیست؟
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
برای آگاهی از مفهوم عرف بین‌المللی، ابتدا باید واژه عرف را به طور عام معنا کنیم.
عرف دارای دو ریشه لغوی است که یکی به معنای امر پسندیده و دیگری به
معنای معرفت و شناسایی است. در اصطلاح فقها، عرف به «عادات رفتاری و دیدگاه ذهنی مردم»
گفته می‌شود و آنچه به عنوان عرف بین‌المللی شناخته می‌شود از همین
معنای پایه‌ای و عام، نشات می‌گیرد. اما تعیین حد و مرز عرف به کاربردهای آن ارتباط دارد.
به طور عام، منظور از عرف «همه مردم» و «عقلا» است. پیش فرض این نوع عرف،
عدم تغییر است چراکه عقلا سیره ثابتى دارند و زمان و مکان و شرایط در آنها تأثیرى ندارد.
البته گاهی منظور از عرف، گروه خاصی از مردم است که می‌تواند بر‌اساس زبان
و نژاد و مذهب خاص تعریف شود. به عنوان مثال عرف در بین مسلمانان با غیرمسلمانان
در برخی موارد می‌تواند متفاوت باشد. عُرف و عادت را، قدیمیترین پدیده حقوقی می‌دانند
که طی قرون متمادی تنها مظهر و جلوه گاه حقوق و نخستین مظهر آن و معیار اصلی تشخیص بوده است.
البته از دیرباز مدون نبودن عرف اشکالات جدی در زندگی اجتماعی انسان پدید آورد
و به همین دلیل از عهد باستان پس از رواج کتابت، گاه کوشش‌هایی به عمل می‌آمد
تا منبع جدیدی به شکل مکتوب برای حقوق ایجاد شود. قوانین سومری و کتیبه
حمورابی که در حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد حضرت مسیح(ع) تدوین شده‌اند و نیز
الواح دوازده‌گانه روم نشانه بارز چنین تلاش و کوششی است که به دست ما رسیده است.
در دو قرن اخیر با پیشرفت علم و صنعت، تلاش شد روابط حقوقی تا حد امکان از صورت
عرفی محض خارج شده و اصولی بنا گذاشته شود که تردیدی در آنها نباشد. چراکه هرگونه
تردید می‌تواند موجب سوء‌تعبیر و حتی سوءاستفاده از آن را فراهم آورد. بدین ترتیب
می‌توان حقوق را شکل تجسم یافته و مکتوب عرف نامگذاری کرد. عرف امروزه در حقوق
کشورهای مختلف جهان نقش مهمی ایفا می‌کند بطوریکه به عنوان مثال در انگلستان،
قانونی از سال ۱۲۶۹ میلادی که هنوز هم لازم‌‌الاجرا است، اعلام کرده است که عرف
باستانی آن است که پیش از سال ۱۱۸۹ میلادی وجود داشته است. امروزه اثبات چنین
قدمتی لازم نیست ولی هرگاه اثبات شود که یک عرف نمی‌توانسته است
در سال ۱۱۸۹ میلادی وجود داشته باشد آن عرف، از لحاظ حقوقی در انگلستان لازم‌‌الاجرا تلقی نمی‌شود.
در حقوق اسلامی نیز عرف یکی از منابع حقوق است و حتی در صورت تعارض میان
عرف و قیاس، فقها عرف را مقدم می‌داشته‌اند. به این دلیل که قیاس مخالف با عرف جاری،
موجب عسر و حرج است یا مخالف مصالح جامعه می‌باشد. ذکر این نکته لازم است که
اعتبار عرف و عادت و عقل و اجماع و قیاس در حقوق اسلام ایجاد قدرت فراوانی کرده است.
حقوق اسلامی، حقوقی ریشه‌‌دار و متکامل است که رکود و جمود و سکون در آن راه ندارد.
از جمله اشکالاتی که حقوق بین‌الملل عمومی همواره با آن روبرو بوده کمبود قواعد
عام یا فراگیر است. منبع اصلی این حقوق معاهده وعرف است که بدون ذکر سلسله
مراتبی در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آن اشاره شده است.
اما دو منبع فوق هیچگاه نتوانسته نیاز جامعه بین‌المللی را به قانون به علت ساختار
سیاسی خاص آن مرتفع نماید. در حال حاضر با توجه به توسعه یافتگی و تاثیرات آن
بر جوامع در حال پیشرفت و عقب مانده مانند مسایل حقوقی ناشی از پیشرفت تکنولوژی
در زمینه‌ها‌ی گوناگون و نیز امور مربوط به خود توسعه که با کسب استقلال آغاز شد
و متعاقب آن قواعد ضروری برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت
( مانند حق تعیین سرنوشت، حاکمیت بر منابع طبیعی، منع تبعیض نژادی، عدم مداخله، خلع سلاح، نظام جدید اقتصادی و…)
جامعه بین‌المللی بیش از پیش به ضرورت وجود قواعد فراگیر در
سطح عموم کشورها وقوف یافت. اما به نظر می‌رسد تا زمانی که ساختار کنونی جامعه
بین‌المللی برقرار باشد و اندیشه تغییر آن نیز به خصوص به علت تنوع فرهنگ و طرز تفکر
گوناگون ملت‌ها مقدور نباشد مشکل پیدایش و حاکمیت قاعده حقوقی فراگیر همچنان
پابرجا بماند. اما با این توصیفاتی که در مورد مفهوم عرف و نقش آن در مقوله حقوق ارائه شد،
اکنون به موضوع عرف بین‌المللی می‌پردازیم.
قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
عرف قاعده‌ای است که پیدایش آن تابع روند خاصی است.
در شیوه پیدایش اصولاً با قرارداد که طی تشریفات معینی منعقد می‌گردد در منشا متفاوت است.
پروفسور ویرالی به این نکته اشاره کرده می‌گوید: عرف یک روند در تشکیل حقوق است و نه یک رویه.
او استواری و ثبات نسبی آن را نیز معلول همین روند می‌داند. باربوریس نیز همچون ویرالی معتقد است
که قواعد عرفی نخستین قواعد در حقوق بین‌الملل بوده است و
پیدایش آنها تابع حاکمیت هیچ قاعده حقوقی موجود نیست چون اگر در قالب تشریفات خاصی بوجود می‌آمد
نخستین قواعد نمی‌بود. به همین دلیل دارای رویه نیست و خود نرم آغازین حقوق بین‌الملل است
و همین امر باعث ابهام و نامشخص بودن منشا و اعتبار حقوقی آن می‌گردد.
عرف بین‌المللی بر کلیه کشورها ولو اگر در ایجاد آن نقشی نداشته اند حاکم خواهد بود.
چون هر کشوری درون جامعه بزرگتری که جامعه جهانی است به وجود می‌آید یا زندگی می‌کند
و بنابراین رضایت او را بر حاکمیت قواعد جاری باید مفروض در نظر گرفت.
مثلاً می‌گویند دول محصور در خاک یا آنها که فعالیت دریایی قابل توجهی در طول تاریخ نداشته‌اند
هیچگاه نقشی در پیدایش عرف‌های دریایی نداشته اما از قواعد عرفی آن مانند قانون
پرچم و قواعد تردد در آب‌های ساحلی و داخلی همواره پیروی کرده‌اند.
به همین طریق اگر کشوری جدید تاسیس شود خود به خود قواعد عرفی مذکور بر او بار خواهدشد.
ملاحظه می‌شود که در این بینش عملکردهای حقوقی و منطقی دولتها که ناشی از نیازهای
زندگی بین‌المللی است قواعد حقوقی را در سطح کلی به وجود آورده است و تا زمانی که
جامعه بین‌المللی نتواند چیزی جایگزین آن کند آن را از بین نخواهد برد.
به نظر می‌رسد که همین طرز تفکر در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان نهفته باشد.
ماده ۳۸ بیان می‌دارد که عرف با عملکردی که حقی نیز در آن وجود داشته باشد احراز می‌گردد؛
پروفسور بادوان درباره منشاء عرف می‌گوید:
حقوق عرفی که حقوق مشترک جامعه بین‌المللی است از نیازهای زندگی بین‌المللی زاده می‌شود.
روابط بین‌المللی که جامعه بین‌المللی را می‌سازد مستلزم بعضی قواعد رفتاری برای دولتها است.
عرف بین‌المللی، یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
عرف بین‌المللی هنوز یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، عرف بین‌الملل عبارت است از:
رویه عمومی که به صورت یک قاعده حقوق پذیرفته شده است.
از این بیان دو نکته استنباط می‌شود: اولاً اینکه عرف یک رویه عمومی است؛
ثانیاً اینکه باید این عملکرد به صورت قاعده حقوق پذیرفته شده و الزام آور شده باشد.
عرف را به بیان روشن‌تر می‌توان چنین تعریف کرد:
تکرار اعمال مشابه توسط اشخاص بین‌المللی که به تدریج در روابط مشترک
آنها با یکدیگر جنبه الزامی یافته و به شکل قاعده حقوقی در آمده است. عرف بین‌المللی که
در صورت عمومیت و مقبولیت می‌تواند جنبه قانون برای جامعه بین‌المللی داشته باشد
با استقلال و به صحنه آمدن کشورهای جدید و تقسیم بندیهای جهانی دستخوش بحران
و تحولات بسیاری شده و روند پیدایش یا شکل‌گیری آن نیز که تابع
تغییرات اجتماعی و سیاسی است از این بحران به دور نمانده است.
بحران عرف در فقدان قانون به ویژه از آن جهت خودنمایی کرده است که کشورهای جدید
خواهان حقوق بین‌المللی گاهی کاملاً مخالف با حقوق گذشته و گاهی کاملاً جدید و متناسب با منافع خود بوده‌اند.
عناصر سازنده عرف بین‌المللی
عناصر سازنده عرف بین‌المللی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
۱- عنصر مادی: عنصر مادی عرف طبق بند (۲) ماده (۳۸) اساسنامه دیوان بین‌المللی رویه عمومی است.
دیوان در رای صادره در موضوع حق پناهند‌گی درسال ۱۹۵۰ به روشنی بیان کرده
که منظور از «رویه عمومی»، رویه مستمر و متحدالشکل دولتها است.
دراین جا دو سوال مطرح می‌شود که باید به آنها پاسخ داد: اول اینکه آیا مراد
از رویه عمومی عملکرد تمام دولت‌ها‌ی جهان است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت
مراد از رویه عمومی، عملکرد تمام دولتها نیست بلکه منظور رفتار تعدادی از کشورها است
که بطور خاص در مصالحه که در آن عرف مطرح است ذینفع باشد .
دوم اینکه رویه دولت چگونه احراز می‌گردد؟ جواب این است که معمولاً رویه‌ها از
طریق وضع قوانین داخلی کشور، گزارشات بین‌المللی که در آن نظر دولتها بیان شده،
آرای محاکم رای مثبت به قطعنامه‌ها واظهارات نمایندگان رسمی‌کشور‌ها به وجود می‌آید .
۲- عنصر معنوی:
در کنار رویه مستمر دولت، باید اعتقاد دولتها به حق بودن آن رویه وجود داشته باشد
تا آن رویه بتواند به عنوان قاعده عرفی به وجود آید. در بند (۲) ماده (۳۸) اساسنامه
دیوان بیان شده است که رفتار‌ها‌ی دولتها باید به گونه‌ای باشد
که آن رویه عمومی همانند قاعده حقوق پذیرفته شده باشد.
منظور از عرف بین‌المللی قاعده حقوقی نانوشته‌ای است که مخالفتی جدی با آن وجود ندارد.
اگر مخالفت و اعتراض دولت معینی به ویژه دولت صاحب مقام یا قدرتی
در زمینه عرفی یا مخالفت گروهی از دول وجود داشته باشد عرف از جامعیت ساقط می‌گردد.
در این حالت عرف جنبه منطقه‌ای و محدود خواهد یافت و در قلمرو دو یا چند دولت
معین قابل اجرا است و تخلف از آن به همین نسبت ضمانت‌آور خواهد بود
و در این صورت دیگر عرف بین‌المللی شناخته نمی‌شود.
تشکیل یک عرف به این بستگی ندارد که عملکرد کاملاً و واقعاً به قاعده مربوطه منطبق باشد
بلکه کافی است که دولتها رفتار خود را به طور کلی با آن منطبق نمایند و اگر رفتاری
خلاف بروز کرد باید آن را تجاوز به عملکرد دانست و نه تجلی قاعده‌ای جدید.
به هر حال آنچه مسلم است اینکه حجم زیاد روابط بین‌المللی، عرف تشکیل شده
در مدت کوتاه را می‌پذیرد و به آن قناعت می‌کند و نیازی به طی زمان‌های طولانی که
در قرون گذشته به آن اعتقاد داشتند نمی‌بیند. هیچ قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل وجود ندارد مگر دولت آن را قبول کرده باشد.
کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات مورخ ۱۹۶۹ در ماده ۳۸ مساله
تبلور قاعده عرفی توسط قرارداد بین‌المللی را مورد توجه قرار داده و در این باره اعلام کرده است:
هیچ یک از مقررات مندرج در مواد ۳۴ تا ۳۷ مانع از آن نیست که یک قاعده مندرج
در یک معاهده که به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل شناخته شده است برای کشور ثالثی الزام‌آور گردد.
البته ذکر این نکته ضروری است که علی‌رغم تمامی مساعی انجام شده
خلاء قانون یا قاعده فراگیر در حقوق بین‌الملل مرتفع نگردیده است.
مخالفت بعضی دولتها و وجود مشکلات ناشی از ساختار ویژه جامعه بین‌المللی دولتها که
امروزه به خصوص با خودنمایی مساله اختلاف فرهنگی ملت‌ها امکان تصمیم‌گیری‌های
یک جانبه و همه‌گیر را ناممکن ساخته تغییر در این نظام عرفی را دور از ذهن نموده است.
در چنین شرایطی است که بررسی موضوع نزاکت بین‌المللی هم می‌تواند ما
را با ارتباط عرف بین‌المللی با نزاکت بین‌المللی بیشتر آشنا کند.
نزاکت بین‌المللی
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
نزاکت یا ETIQUETTE عبارت است از طرز برخورد افراد با یکدیگر در زندگی روزمره.
اما در عرصه بین‌الملل، طبیعتا این رفتارها و برخوردها، به جای افراد، بین دولتها مورد توجه قرار می‌گیرد.
در حقیقت بعضی از رفتارها از حدود مرزها گذشته و به عنوان یک نزاکت بین‌المللی مورد قبول قرار گرفته است
و تقریباً به صورت مشابهی در جامعه بین‌المللی رعایت می‌شود؛ مجموعه این رفتارها تحت عنوان کد رفتار بین‌المللی معرفی شده است.
شاید مروری بر خلاصه‌ای از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز شنبه ۱۶ آبان ۱۲۸۶ شمسی بهتر نشان دهد
که موضوع نزاکت بین‌المللی از گذشته، نه فقط در جهان، بلکه در ایران نیز از گذشته مورد توجه قرار داشته است :
وکیل الرعایا:
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
مساله درخصوص تبعه دولت ایران در مملکت عثمانی هیچ رعایت و سرپرستی از آنها نمی‌شود، حالاکه این طور است، خوب است
از آنهایی که می‌روند جلوگیری شود! از هیات کابینه هم استدعا می‌شود که یک توجهی در حال آنها مبذول دارند.
رییس:
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
البته نهایت رعایت در حق آنها خواهد شد و همین طور است که گفته شد، تاکنون حقوق آنها محفوظ نبوده است
و علت آن همین اغتشاش و بی‌ترتیبی داخله ما بوده است، همین قدر داخله ما منظم شد حقوق آنها محفوظ خواهد بود،
اما در باب نرفتن زوار فعلا نمی‌شود همچون حکمی بشود، مگر اینکه حجج اسلام در این باب چیزی بفرمایند.
آقا سید‌حسن تقی‌زاده:
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
بنده هم از قراری که اطلاع حاصل کرده‌ام و مخصوصا در روزنامه حبل‌المتین، کلکته بعضی تلگرافات را دیده چنین معلوم می‌شود
که حجج اسلام عتبات عالیات خیلی در این باب ساعی هستند که از دولت و مجلس بخواهند که جلوگیری شود.
رییس:
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
چون وزیر امور خارجه حضور دارند، خوب است در این باب از ایشان استفسار شود.
وزیر امور خارجه:
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
در این باب جواب فوری نمی‌توانم بدهم، باید اطراف کار را ملاحظه کرد، بعد از مشاوره جواب عرض کنم.
حاج میرزا علی‌آقا:
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
ما باید دولت خود را تقویت نماییم؛ قوت دولت قوت ما است قدرت دولت قدرت ما است،
نه اینکه درباره هر یک سوءظنی به هم رسانیده تیشه به ریشه خود بزنیم؛ این است
که مملکت ما ناخوشی عمومی پیدا کرده است و آن سوءظن است که هر یک پیدا کرده‌ایم
و با این ترتیب هیچ کار ما پیشرفت نخواهد کرد و بعضی مندرجات جراید هم مبنی
بر همین سوءظن است، از این به بعد باید سوءظن را مبدل به حسن‌ظن نماییم.
رییس‌الوزرا:
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
بلی امروز از جمله چیزهایی که اهم مقاصد ما است رعایت حفظ روابط بین دول است؛
امروز تمام اقتدارات دولت به واسطه رعایت ارتباطات آنها با یکدیگر است. این است
که ما باید خیلی دقت کنیم تا بتوانیم، روابط خودمان را با دول همجوار زیاد و محکم نماییم،
نه اینکه برخلاف آن اظهار و ابرازی کنیم در این موضوع وزیر امور خارجه بیان خواهند فرمود.
وزیر امور خارجه:
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
نزاکت بین‌الملل از چیزهایی است که در همه جا معمول است و دول همجوار را همه طور محترم می‌دانند،
بعضی اوقات ملاحظه می‌شود که در پاره‌ای از روزنامه‌ها پاره‌ای عنوانات می‌شود که احتمال می‌رود
اسباب رنجش گردد، همچنین در مجلس مکرر خواستیم که خواهش کنیم از طرف مجلس در این باب مراقبتی شود،
می‌دانید که مجلس واضع قوانین است و اجرای آن با قوه مجریه است، پس همیشه باید رعایت شرایط اجرا ملحوظ گردد.
آقا میرزا ابوالحسن‌خان:
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
خوب است این نزاکت بین‌الملل را توضیح کنند و حدی از برای آن معین نمایید به عقیده بنده اگر یک وکیلی
مثلا در باب معاهده دولت روس و انگلیس عقیده‌اش بر این باشد که این معاهده مضر به حال مملکت است
و تقسیم آن است، اگر اظهار نکند ادای تکلیف خود را نکرده است
و در هر پارلمان اینگونه مذاکرات می‌شود وکیل هم باید در اینگونه موارد عقاید خود را بگوید.
وزیر امور خارجه:
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
مقصود آن مساله معاهده و اینگونه مطالب نبود آن معاهده را خود وزارت امور خارجه
به مجلس پیشنهاد نمود و در آن باب البته هر وکیل عقاید خود را اظهار می‌نماید.
بلکه مقصود این است که اگر در خارج چیزی شنیدند بدون تحقیق در مجلس مطرح نکنند
و در این باب از وزارت امور خارجه توضیح بخواهند، اگر صحت دارد آنوقت مطرح کنند،
مثلااز قراری که شنیدم در مجلس گفته شده بود که یک سفیری مراسله تهدیدآمیزی به
کابینه وزرا نوشته است، باید این گونه مطالب را توضیح بخواهند
و بدون توضیح و تحقیق مطرح قرار ندهند که تولید اشکال از برای وزرا نشود.
مستشارالدوله:
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
مطالب دو نوع است؛ یکی راجع به پلتیک دول، هر‌کس حق دارد که تفتیش نماید و اظهار رای کند، تا چه رسد
به وکیل ملت و هیچ کس حق ندارد که ایرادی به آن وکیل نماید، ولی بعضی مطالب راجع به شخصیات است،
مثل سفیر و غیره در این صورت نباید بی تحقیق تعرض شود به علت اینکه شخص سفیر محترم است
و نماینده دولت معظم خودش است، هیچ کس حق ندارد بدون تحقیق اظهاری که مخالف پلتیک شخصی او باشد، بنماید.
وزیر امور خارجه:
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
روزی که قانون اساسی به صحه رسید مجلس یک تکلیفی دارد و هیات وزرا یک تکلیفی؛
چیزی که راجع به مجلس است مجلس باید اقدام کند و همچنین هیات وزرا باید کاری را
که لازم می‌دانند پیشنهاد مجلس نمایند، اما در باب امور خارجه چون خیلی مهم است،
صحیح است که مجلس باید نظارت در وزارتخانه داشته باشد، ولی باید وزیر امور خارجه خیلی دقت کرده
توضیحات بدهد شما وزیر امور خارجه دارید باید او را طرف اطمینان خود قرار بدهید.
اگر اطمینانتان از او سلب شد باید استعفای او را بخواهید، والا باید اطمینان به او داشته باشید
که هر چیزی را او در هر موقع صلاح بداند افشا نماید؛
مقصود من این است که به پلتیکات خارجه خیلی دقت بشود و این طور که فرمودید حسبات ملی خیلی خوب است،
اما خودتان می‌دانید که همین حسبات ملی هم یک وقتی تولید خیلی اشکالات می‌کند
و باید همین طور که معمول است، نزاکت بین‌الدول ملاحظه شود.
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
نزاکت بین‌المللی در قالب تشریفات
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
نزاکت بین‌المللی به عنوان تشریفات هم شناخته می‌شود و در چنین قالبی تبلور می‌یابد.
تشریفات مقدمه ورود به هرگونه حرکت اجتماعی است. چراکه برای ورود به هر عرصه‌ای باید تشریفات مربوط به آن را رعایت کنیم.
به عبارت دیگر همانگونه که هنگام ورود به هرگونه مراسم یا میهمانی، آداب و تشریفات آن را مورد توجه قرار دهیم،
در عرصه بین‌الملل نیز باید به این آداب و تشریفات که در قالب نزاکت بین‌المللی مطرح می‌شود توجه کنیم.
اینگونه آداب در عرصه بین‌المللی زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و همواره مورد توجه است.
رعایت بعضی از آداب و آیین‌ها یا شرکت در بعضی از مراسم ممکن است
توام با صرف وقت و زحمت و مغایر با تمایلات شخصی ما باشد.
پوشیدن لباس رسمی، آراسته بودن، تظاهر به خوشحالی و یا تظاهر به غمگین بودن، دوستی‌ها‌ی ناخواسته،
رعایت تقدم در تشریفات همگی ممکن است مغایر با خواستههای شخصی ما باشد،
ولی به خاطر پیشبرد اهداف سازمانی ناگزیر به انجام آن هستیم. در عرصه بین‌المللی نیز شاهد چنین وضعیتی هستیم.
با اصول تشریفات یا همان اصول مرتبط با نزاکت بین‌الملل، در حقیقت در جهت منافع ملی و مصالح کشور قدم برداشته‌ایم
و در این صحنه همواره می‌بایست منافع ملی بر خواستههای فردی و نفع شخصی مقدم باشد.
تشریفات مقررات و آداب و رسومی‌زائد و دست و پا گیر و ساخته و پرداخته افکار قرون گذشته نیست.
حتی کشورهای تجدد خواه و انقلابی نیز بعد از یک فرصت کوتاه، خود را به رعایت آن ملزم می‌دانند
و این دسته کشورها بعضاً در رعایت اصول تشریفاتی مصرتر هستند.
تشریفات رعایت آداب و رسوم و قواعدی است که رعایت آن در روابط بین‌المللی الزامی است.
عدم رعایت این اصول بعضاً باعث رنجش افراد و باعث بروز سوء‌تفاهم و دست زدن به عمل متقابل می‌شود.
رعایت این اصول از ساده ترین آن گرفته که نحوه معرفی، آشنایی و مبادله کارت ویزیت است
تا انجام مذاکرات سیاسی و عقد قراردادها می‌بایست دقیقاً مراعات گردد. مادامی که این اصول،
مورد قبول جامعه بین‌المللی است به رعایت و انجام آن ملزم هستیم و نباید به میل و سلیقه شخصی
این اصول را نادیده بگیریم. متقابلاً می‌بایست رعایت این اصول را از طرف مقابل خواستار شویم.
بر خلاف آنچه برخی تصور می‌کنند رعایت اصول تشریفاتی به معنای چشم پوشی یا نادیده انگاشتن آداب و رسوم و سنتهای ملی و مذهبی نیست.
هر تبعه‌ای می‌بایست ارائه دهنده شخصیت و هویت ملی خود باشد.
تشریفات می‌بایست تلفیقی از آداب و رسوم و سنن ملی و اصول تشریفات بین‌المللی باشد.
در ذکر اهمیت رعایت نزاکت بین‌المللی همین بس که عدم رعایت اصولی از تشریفات که مورد قبول جامعه بین‌المللی است
باعث طرد شدن از جامعه بین‌المللی می‌شود. عدم رعایت این اصول همچنین باعث ایجاد مشکلات
در برقراری ارتباط با جامعه بین‌المللی می‌شود و با طرد شدن از جامعه بین‌المللی فرصت‌های بسیاری از دست خواهد رفت.
طبیعی است که در صورت از دست دادن جایگاه قبلی، به دست آوردن منزلت‌ها
و جایگاه گذشته، مستلزم کار و فعالیت بیشتر و پیمودن راه دشواری است.
نزاکت بین‌المللی و معیارهای جدید
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
معیارهای موجود در عرصه نزاکت بین‌المللی که در قالب تشریفات مورد توجه قرار می‌گیرد، حاصل روند جدیدی از همکاری‌ها‌ی متقابل بین افراد
، جوامع و ملت‌ها در طی قرون است. معیارها و اصول تشریفاتی قدیمی هستند
و طی سال‌ها‌ی متمادی به لحاظ مقتضیات و شرایط زمان و مکان دستخوش تغییر و تحول شده‌اند.
ملت‌ها و جوامع متناسب با ساختار اجتماعی و فرهنگی خود تغییراتی را در آن ایجاد و به آن رنگ ملی داده‌اند.
بسیاری از این آداب و رسوم با آداب و رسوم متداول در میان مردم عادی مشابه است و در زندگی روزمره به آن عمل می‌شود.
در جامعه بین‌المللی این اصول عمدتاً از آداب و رسوم و سنتهای اروپایی سرچشمه گرفته شده است،
ولی با اندکی توجه می‌توان ریشه‌ها‌ی آن را در بین ملت‌ها‌ی قدیمی‌آسیایی نیز مشاهده کرد.
در عرصه بین‌المللی رعایت اصول تشریفاتی از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم رعایت
آن بعضاً با عکس‌العمل نمایندگان کشورها مواجه می‌شود. البته رعایت اصول تشریفاتی مطلق نیست
و رعایت آن بعضاً تابع زمان و مکان و شرایط جغرافیایی است.
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
مرز بین عرف بین‌المللی و نزاکت بین‌المللی
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
تعریف دو مقوله عرف بین‌المللی و نزاکت بین‌المللی در سطور گذشته از زوایای مختلف،
به خوبی اهمیت و ویژگیهای هر دو مقوله را در عرصه حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد.
همانگونه که ذکر شد مطابق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، عرف بین‌الملل عبارت است
از رویه عمومی‌که بصورت یک قاعده حقوق پذیرفته شده است.
در حقیقت عرف یک رویه عمومی است که باید این عملکرد بصورت قاعده حقوق پذیرفته شده و الزام‌آور شده باشد.
درست وجود همین نکته است که عرف را از نزاکت و عادت بین‌المللی متمایز می‌سازد؛ به عبارت دیگر،
عرف بین‌المللی علاوه بر آنکه از شمول و جامعیت بیشتری نسبت به نزاکت بین‌المللی برخوردار است،
دارای قواعد مدون و مشخصی است که همچون یک قاعده پذیرفته شده و یک رویه عمومی، حالت الزام آور به خود گرفته است.
در حالیکه نزاکت بین‌الملل بیشتر به یک سری از آداب ارتباطی در عرصه بین‌الملل گفته می‌شود
که اگرچه حالت الزام‌آور ندارد، اما به عنوان یک اصل پذیرفته شده همچون آداب رسمی، رعایت می‌شود.
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
عرف بین‌المللی و نزاکت بین المللی
