افضا در دین یعنی پاره گی در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هر ایرانی
افضا در دین یعنی پاره گی
افضا در دین یعنی پاره گی افضا در دین یعنی پاره گی افضا در دین یعنی پاره گی
افضا در دین یعنی پاره گی افضا در دین یعنی پاره گیافضا در دین یعنی پاره گی
افضاء
یا افضا یکی گردانیدن یا پاره کردن راه پس و پیشِ زن است؛
یعنی یکی کردنِ گذرگاهِ حیض با یکی از دو گذرگاه بالایی یا پایینی. پایین بودن سن زن،
یا نبود تناسب میان تنومندی دو سوی یک رابطه، می‌تواند یکی شدن گذرگاه‌های یادشده
را در پی داشته‌باشد که انجام خودخواستهٔ آن از سوی مرد، حرام بوده احکام ویژه‌ای دارد.
موضوع: معنای افضا و حکم آن
در مسئله چهارم بحث در باره افضاست.
فقها مسئله افضا را در سه کتاب بحث می‌کنند، یکی در کتاب «طهارت»
هنگامی که در بحث حیض می‌رسند، در آنجا افضا را مطرح می‌کنند.
ثانیاً، در کتاب نکاح مطرح می‌کنند و می‌گویند اکر شوهر و یا غیر شوهر کاری کرد
که دخول و نزدیکی منجر به افضا شد،تکلیف چیست؟
ثالثاً، این مسئله را در کتاب دیات مطرح می‌کنند، فلذا ما در کتاب دیات از دو نظر بحث می‌کنیم:
الف: واقع افضا چیست؟
ب: حکمش از نظر دیات چیست؟
ما در کتاب نکاح فقط راجع به همین مطلب بحث می‌کنیم، بقیه مطالب مال باب نکاح است،
مرحوم صاحب جواهر در کتاب نکاح در «جلد ۲۹، » به طور مفصل در این باره بحث نموده است.
حقیقت افضا چیست؟
در افضا سه احتمال یا سه قول هست.
قول اول
۱: قول معروف در میان فقها راجع به افضا عبارت از این است
که مخرج بول و مخرج حیض یکی شود
،یعنی افضا این است که مخرج بول و حیض یکی بشود، چون بین مخرج بول و مخرج حیض یک جلد
و حائلی وجود دارد، اگر مردی در اثر نزدیکی آن جلد و حائل را به گونه‌ای از بین ببرد که
مخرج بول و مخرج حیض یکی شود، به این می‌گویند:« افضا»
قول دوم
۲: افضا عبارت از این است که مخرج حیض با مخرج غائط یکی شود، این قول مربوط به
یحیی بن سعید است در کتاب: «الجامع للشرائع» البته این قول بعید است، چرا؟
چون فاصله فراوان است، اما ایشان فتوا داده است، صاحب جواهر می‌گوید اتفاقاً قول دوم در
نزد عامه معروف است، علمای اهل سنت افضا را چنین معنا می‌کنند و می‌گویند
افضا عبارت است از: «وحده مسلک الحیض و الغائط»
قول سوم
۳: افضا این است که مخرج بول و غائط یکی بشود (وحده مخرج البول و الغائط)و این
خیلی بعید است که دو تا حاجز را از بین ببرد، در دوتای اول یک حاجز از بین می‌رود،
یا بین مخرج بول و حیض آن جلد از بین می‌رود، در قول دوم هم بین
مخرج الحیض و الغائط، یک حائل از بین می‌رود.
ولی در قول سوم بین مخرج بول که اول است و الغائط که آخر است،
باید دو حاجز را از بین ببرد و این خیلی بعید است ولذا مرحوم شیخ در
کتاب «المبسوط» می‌گوید که این اصلاً غلط است، یعنی اگر کسی
بخواهد افضا را مثل قول سومی معنا کند،درست معنا نکرده است.
«فقها» غالباً همان قول اول را می‌گویند نه قول دوم و سوم را،دومی
مال یحی بن سعید است،سومی قائلی ندارد و چیزی غریب و غلطی است
که نباید مطرح کرد. این راجع به اصل معنای افضا بود که بیان گردید.
حکم افضا
اما راجع به حکم افضا، مفضی گاهی شوهر است و گاهی
اجنبیه، البته اجنبیه دربحث بعدی خواهد آمد.
خلاصه اگر کسی زن را افضا کند و چنانچه آنکس شوهر باشد، از دو حالت خارج نیست:
۱: یا بعد البلوغ است که واقعاً مرد حق دارد که با زنش نزدیکی کند،
اما شرائط زن و مرد به گونه‌ای بوده است که آن حاجز بین البول و الحیض را از بین برده،در اینجا چه باید کرد؟
دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
حضرت امام (ره) می‌فرماید در اینجا دیه ندارد،چرا؟ زیرا عمل،
یک عمل جنائی نبوده، بلکه یک عمل اتفاقی بوده است، ولی بهتر است
که ما با روایت استدلال کنیم،که این عمل با شوهر انجام گرفته و دختر
هم بالغه و رشیده بوده است،یعنی هیچ مشکل خاصی در ناحیه زن وجود نداشته،
بلکه همه چیزش فراهم بوده است،ولی متاسفانه جریان به اینجا منتهی شد،
فلذا در اینجا شوهر بدهکار نیست.
۲:یا قبل البلوغ است، یعنی اگر مردی است که زوجه‌اش کمتر از نه سال دارد-
البته تسعه معمولاً مال مکه، مدینه، بندر عباس و نقاط یمن است که تسعه سنین شان به اندازه
شانزده ساله منطقه شمالی ایران است، یعنی در حقیقت اگر تسعه سنین می‌گویند،
تسعه سنین برای نماز و روزه مسلم است، اما برای مسائل نکاح،ما شرط کردیم
که باید قابلیت هم باشد، اگر قابلیت نباشد هرچند دختر دوازده ساله است،
باز هم شوهر حق دخول را ندارد.
بنابراین، اگر می‌بینید که در روایات ما تسعه سنین است،
این مربوط به همان نقاط گرم سیر است که معمولاً از نظر مسائل جنسی زود رس هستند.
خلاصه اگر طرف دخول زنش است و کمتر از نه سال دارد ، در این صورت باید
دو چیز بدهد، یعنی هم دیه بدهد و هم مهر،فتوا همین است، چرا دیه بدهد؟
چون مجاز بر دخول نبوده، دخول قبل از تسعه سنین صورت گرفته که حرام است
و این آدم کار حرامی را مرتکب شده فلذا باید هم دیه بدهد و هم مهریه هم سر جایش باقی است.
ولی متاسفانه روایات ما طبق این فتوا نیستند، چون روایات می‌گویند اگر زوجه
سنش کمتر از بلوغ است، باید دیه بدهد،به شرط اینکه نمی‌خواهد نگه دارد،
اما اگر می‌خواهد نگه دارد، در اینجا دیه ساقط است.
فلذا روایات با فتاوی چندان تطبیق ندارد، این بخش ظاهراً معمول به نیست،
فتوا همین است که هم دیه و هم مهر،روایات هم می‌گوید هم دیه بدهد و
هم مهر،منتها یکدانه قید می‌زند و می‌گوید به شرط اینکه نمی‌خواهد نگهدارد،
اما اگر نگه داشت، دیگر کسی این زن را نمی‌گیرد، در این صورت
ظاهراً می‌گویند دیه ندارد، ولی این بخش از روایت قابل عمل نیست.
متن تحریر الوسیله
المسأله الرابعه: فی إفضاء المرأه دیتها کامله ، و هو أن یجعل مسلکی البول و الحیض واحداً
، و کذا لو جعل مسلکی الحیض و الغائط واحداً علی الأحوط فی هذه الصوره-
چون کمتر اتفاقاً می‌افتد و قائلش از اصحاب فقط یک نفر است-
من غیر فرق بین الأجنبی و الزوج إلّا فی صوره واحده و هی ما
إذا کان ذلک من الزوج بالوطء (لا بالأصبع = انگشت) بعد البلوغ ، و أما قبل البلوغ فعلیه دیتها مع مهرها.
این فتوای ایشان است، یعنی بین زوج و زوجه فرق نمی‌گذارد،
هر کس افضا کند،باید دیه بدهد،مگر اینکه شوهر باشد
و بعد از بلوغ نزدیکی کند،قبل از بلوغ دو چیز گردن گیرش است
،هم مهریه و هم دیه،ولی روایات با این فتوا چندان تطبیق نمی‌کند.
روایات
روایات در دو کتاب است:
الف: کتاب نکاح، ب:کتاب دیات
۱: و بإسناده (اسناد مرحوم صدوق) عن الحسن بن محبوب- صدوق در سال:۳۸۱ فوت نموده، حسن بن محبوب هم در سال:
۲۲۴ فوت نموده فلذا بین آنها ۱۵۰ سال فاصله است، صدوق روایت را از کتاب حسن بن محبوب نقل کرده،
ولی کتاب خطی بوده و اعتبار به کتب خطی نبوده فلذا سند را ذکر می‌کند، ولی خودش می‌گوید
این کتاب هایی که من از آنها نقل می‌کنم، همه‌اش مشهورند است
و معروف، از این رو چندان احتیاج به ذکر سند ندارند، عن الحسن بن محبوب، عن أبی أیّوب الخزّاز،عن حمران، عن أبی عبد الله -علیه السلام-:
«سئل عن رجل تزوج جاریه بکراً لم تدرک فلمّا دخل بها افتضّها (اقتضها) فأفضاها؟
فقال:
«إن کان دخل بها حین دخل بها و لها تسع سنین فلا شیء علیه، و إن کانت لم تبلغ تسع سنین أو کان لها أقلّ من ذلک بقلیل حین
دخل بها فاقتضّها فإنّه قد أفسدها و عطّلها علی الأزواج فعلی الإمام أن یغرمه دیتها، و إن أمسکها و لم یطلقها حتّی
تموت فلا شیء علیه » الوسائل: ۱۴ ، الباب ۴۵ من أبواب مقدمات النکاح و آدابه ، الحدیث ۹٫
فقط ذیل روایت مخالف است، یعنی « و إن أمسکها و لم یطلقها حتّی تموت فلا شیء علیه
» یعنی اگر زن را نگه دارد و طلاقش ندهد تا اینکه بمیرد، «فلا شیء علیه» معلوم نیست که مراد از
«فلا شیء علیه» دیه است، یعنی «فلا دیه‌علیه» یا اینکه مراد از «فلا شیء علیه» یعنی گناهی نکرده،
در این صورت مخالف نیست
،ذیل را چه گونه معنا کنیم؟
اگر مراد از «فلا شیء علیه» دیه باشد، با فتوا تطبیق نمی‌کند،
اما اگر مراد از «فلا شیء علیه» دیه نباشد، بلکه می‌خواهد او را نگهدارد نه اینکه طلاق بدهد
چون به درد دیگران نمی‌خورد، مشکلی برایش نیست،اگر مراد این باشد،این مخالف فتوا نیست.
۲: محمد بن یعقوب، عن عدّه من أصحابنا- اگر ما بخواهیم این عده را بشناسیم،
از طریق احمد بن محمّد می‌توانیم بشناسیم- عن أحمد بن محمّد، عن الحسین ابن سعید، عن النّضر بن سوید،
عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: … و سألته عن رجل وقع بجاریه فأفضاها
و کانت إذا نزلت بتلک المنزله لم تلد؟ فقال: «الدیه کامله » الوسائل: ۱۹ ، الباب ۹ من أبواب دیات المنافع ، الحدیث۱٫
۳: محمد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد (این یک سند)،
سند دوم: و عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطّاق
– صاحب الطاق از نظر ما مشکلی ندارد و آدم خوبی است، ولی اهل سنت خیلی با ایشان خوب نیستند،
چون صاحب الطاق با ابو حنیفه خیلی مناظره و منازعه می‌کرد، یک روز ابوحنیفه به در مغازه ایشان آمد و گفت:
یا أبا جعفر! إعطنی شیئاً قرضاً،یعنی به من یک چیزی به عنوان قرض بده و من قرض شما را در رجعت می‌دهم،
در واقع می‌خواست عقیده به رجعت را مسخره کند،
مؤمن الطاق در جوابش گفت من از کجا بدانم که شما در رجعت به همین حالت بر می‌گردی، شاید
به حالت دیگر بر گردی- در فـهرست نجاشى حکایتى از مومن الطاق آورده ,
که یکى از مخالفین (شاید ابوحنیفه) به وى گفت :آیا به رجعت عـقـیـده مـنـدى .
گفت : آرى . بدو گفت :
پانصد دینار به من وام ده و دربازگشت , آن را بستان . مـومـن الـطـاق گفت :
ضامنى بیاور تا ضمانت کند تو در آن حال به صورت یک انسان بازگشت کنى ,
تا بتوانم وام خود را از تو بستانم . شاید به صورت بوزینه بازگشت کنى، و عجیب این است
که شریکش ناصبی بوده و با او زندگی می‌کرد – عن برید بن معاویه، عن أبی جعفر علیه السلام:
فی رجل اقتض جاریه، یعنی امرأته فأفضاها، قال:
« علیه الدّیه إن کان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین قال: و إن إمسکها و لم یطلّقها فلا شیء علیه، و إن کان دخل
بها و لها تسع سنین فلا شیء علیه إن شاء أمسک و إن شاء طلّق» الوسائل: ج ۱۹، الباب ۴۴ من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث ۱،
منتها ذیل روایت مفتابه نیست، یعنی اینکه در باره غیر بالغ اگر او را نگهدارد، بگوییم دیه نیست،این مفتابه نیست.
آنچه تا کنون بحث نمودیم،جایی بود که مورد افضا زوجه باشد،
که در بالغه چیزی نیست، ولی در غیر بالغ دیه دارد.
اما اگر مورد افضا زوجه نباشد،این سه حالت دارد:
الف: «زن» مکرهه است و ثیّب، هم مکرهه است و هم ثیّب، یعنی بیوه است
و بکارت ندارد، ولی مردی او را اکراه به زنا می‌کند و این منجر به افضا می‌شود.
ب: «زن» بیوه و ثیّب است، ولی مکرهه نیست بلکه اطاعت کرده و منجر به افضا شد.
ج: «زن» مکرهه است، اما باکره است نه ثیّب.
پس مسئله سه حالت پیدا کرد:
۱: «زن» بیوه است،اما مکرهه می‌باشد.
۲: «زن»بیوه است،اما اطاعت کرده فلذا مطاوعه است و منجر به افضا شد.
۳: «زن» باکره است و مکرهه، چون اگر غیر مکرهه باشد،آن یک مسئله‌ی دیگری است.
اما اولی که «مرد» زوج نیست و زن هم مکرهه است و بیوه ، در اینجا باید دو چیز بدهد، هم مهر بدهد و هم دیه، چرا؟
مهر بدهد بخاطر دخولش،دیه بدهد بخاطر افضائش، چون مرد زنا کرده نه زن، «دخول غیر مجاز» اگر مطاوعه نباشد،
مهر دارد، ما معتقدیم که مطلق الدخول – به شرط اینکه از طرف زن زنا نباشد- مهر دارد.
البته در آنجا مهر المسمّی نیست، بلکه مهر المثل است.
پس اگر زن بیوه است و مکرهه، چنانچه دخول به افضا منجر بشود
، هم باید برای افضائش دیه بدهد و هم مهر المثل بدهد
بخاطر دخول، چون زنا از طرف مرد است نه از طرف زن.
روایت داریم که: لا مهر لبغی»، ولی این زن بغی نیست.
أمّا الفرع الأول: قال الشیخ فی الخلاف: إذا وطأ امرأه مکرهه فأفضاها وجب علیه الحدّ لأنّه زان،
و وجب علیه مهرها لوطئها و وجبت علیه الدّیه لأنّه أفضاها و به قال الشافعی، الخلاف ۵،
باید در اینجا مرأه را حمل کنیم بر ثیّب، و الا بکارت هم سومی می‌شود.
عبارت محقق
و قال المحقق: و لو لم یکن زوجاً، و کان مکرهاً، فیها المهر و الدّیه: شرائع الإسلام:۴*۱۳۷،
فرع دوم این است که زن ثیّب و بیوه است، مرد اجنبی با او نزدیکی کرد و زن هم رضایت داد، یعنی هم مرد زنا کار است و هم زن،در اینجا فقط دیه است
الفرع الثانی: و لو کانت مطاوعه و کانت ثیّباً فلا مهر لها، لأنّها بغیّ لکن لها دیه الإفضاء، لأنّها طاوعته فی أصل الجماع لا علی الإفضاء،
فلا وجه لسقوط الدّیه، و لذلک قال المحقق: و إن کان مطاوعه فلا مهر، و لها الدّیه.
چون زن می‌گوید رضایت من در حد جماع بود نه در حد افضا.
فرع سوم این است که زن مکرهه است و باکره، در اینجا شکی نیست که هم باید مهر بدهد
بخاطر وطی، و هم باید دیه بدهد بخاطر افضا.
الفرع الثالث: إذا کانت المکرهه بکراً، فلا شک فی وجوب المهر، للوطء، و الدّیه للإفضاء.
افضا در دین یعنی پاره گی افضا در دین یعنی پاره گی افضا در دین یعنی پاره گی افضا در دین یعنی پاره گی افضا در دین یعنی پاره گی افضا در دین یعنی پاره گی
امیدواریم این پست فرانیاز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.
همراه ما باشید در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز
