تعداد خبر های امروز: 0
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ الإثنين ۲۰ ربيع أول ۱۴۴۱ November 18,2019

اوقات شرعی

اجتماعی |اجتماعی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی جای خالی مراقبت‌های اجتماعی پس از آزادی مجرمان/ارائه آموزش خودمراقبتی به کودکان درکشور تابو است اجتماعیاجتماعیرئیس انجمن مددکاری ایران در خصوص حادثه تلخ مرگ “آتنا” با بیان آنکه آتنا اولین قربانی چنین حوادثی نبوده و آخرین آن هم نیست گفت: به بهانه وقوع چنین حوادثی در کشور باید ارائه آموزش‌های خودمراقبتی و همچنین فرهنگ‌سازی در زمینه ارائه آموزش‌های سلامت جنسی در دستور کار قرار گیرد زیرا با عدم اطلاع رسانی در این حوزه نمی‌توانیم شاهد سلامت جنسی در کشور باشیم.سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: وقتی به سمت توسعه حرکت می‌کنیم، وقوع برخی پدیده‌های اجتماعی از جمله پدیده‌هایی با ماهیت آسیب‌های اجتماعی اجتناب ناپذیر است به طوریکه آتنا نه اولین فرد قربانی در این زمینه و نه آخرین آن است. وی در ادامه با بیان اینکه پیش از آتنا نیز پرونده قتل “ستایش قریشی” سر و صدای زیادی در فضای مجازی بر پا کرد و امروز آتنا مورد توجه قرار گرفته است گفت: آتنا آخرین کودک قربانی این چرخه نیست. بسیار مهم است بتوانیم در حوزه انواع آزارهایی که به کودکان لطمه می‌زند تدابیری آغاز کنیم که خشونت و آزار جنسی نیز یکی از اشکال همین کودک آزاری‌هاست. آموزش خودمراقبتی به کودکان مستلزم ارائه اطلاعات به‌هنگام به آنهاست رئیس انجمن مددکاری ایران در ادامه با تاکید بر آنکه باید به کودکان آموزش دهیم که چگونه از خود مراقبت کنند اظهار کرد: آموزش خودمراقبتی به کودکان مستلزم ارائه اطلاعات به‌هنگام به آنان است. برای مثال باید به کودکان در خصوص محافظت از اعضای بدنشان و یا تعرض، در هر دو جنسیت (دختر و پسر) آموزش‌های لازم را ارائه کنیم.اجتماعی چلک ادامه داد: متاسفانه ارائه آموزش خودمراقبتی در کشور تابو است، این در حالیست که باید بدانیم آموزش چنین مسائلی صرفا و لزوما به معنای ترویج ارتباط جنسی نیست. وی با انتقاد از عدم ارائه آموزشهای مذکور تاکید کرد: نتیجه وجود موانع، برخی تابوها وعدم ارائه آموزش‌های به هنگام را امروز می‌بینیم. رئیس انجمن مددکاری ایران با بیان آنکه حادثه قتل آتنا توسط یکی از نزدیکان مورد اعتماد خانواده وی صورت گرفت که این مسئله نیاز به بررسی دارد، افزود: بسیاری از خانواده‌ها در برابر تعرض جنسی کودکان خود به خاطر حفظ آبرو سکوت می‌کنند در حالیکه با ارائه آموزش‌های لازم و فرهنگسازی‌های صحیح بر روی این مسائل سرپوش گذاشته نخواهد شد. لزوم ارائه آموزش‌های کافی در خصوص انواع کودک آزاریها به والدین و مربیان ساعت طلایی آسیب کودکان اجتماعی چلک در ادامه با تاکید بر آنکه باید به والدین، مربیان و سایر کسانیکه با کودکان سر و کار دارند نیز ، آموزش‌های کافی و لازم در خصوص انواع کودک آزاری و مراقبت‌های اجتماعی ارائه شود ادامه داد: باید منابع اجتماعی به افراد معرفی شود. این در حالیست که در حال حاضر در بسیاری از مواقع این منابع اجتماعی در دسترس افراد نیستند و افراد چگونگی مراقبت جنسی از خود را نمی‌دانند. وی در ادامه ضمن اشاره به آنکه پارس آباد استان اردبیل که محل زندگی این کودک بوده است شهر بسیار کوچکی است گفت: ما می‌بینیم که حتی در یک شهر کوچک هم نظارت، کنترل اجتماعی و مسئولیت اجتماعی وجود ندارد، تا جایی که خانواده این کودک پنج تا شش ساعت پس از این حادثه نمی‌دانستند که فرزندشان کجاست و این ساعات همان زمان طلایی آسیب به کودک بوده است. رئیس انجمن مددکاری ایران ادامه داد: حادثه تلخ مرگ آتنا فرصتی است که یک بار دیگر بر ارائه آموزش‌های خود مراقبتی در کشور تاکید کنیم. چلک همچنین با اشاره به آنکه فرد متعرض به آتنا متاهل بوده است گفت: در این پرونده می‌بینیم که فرد متعرض به این کودک متاهل بوده اما باز هم به روابط فرازناشویی گرایش داشته است به این ترتیب عدم رضایت زناشویی عواقب جدی به دنبال دارد. جای خالی مراقبت‌های اجتماعی پس از آزادی مجرمان از زندان اجتماعی وی همچنین بر مسئله «مجرمان تحت رصد» نیز تاکید کرد و افزود: در این پرونده می‌بینیم که فرد متجاوز سابقه دار بوده است. این در حالیست که مراقبت‌های اجتماعی پس از زندان و آزادی فرد مجرم با توجه به نوع جرم و مجازات وی در کشور وجود ندارد. رئیس انجمن مددکاری ایران در ادامه عنوان کرد: از سال ۷۸ ایده‌ای مبنی بر وجود پرونده اجتماعی برای تمامی آحاد جامعه دارم و معتقدم در حوزه اجتماعی همچون حوزه سلامت افراد نیاز به پرونده اجتماعی دارند تا بتوانیم اطلاعات صحیح از وضعیت آنها داشته باشیم. چلک ادامه داد: در تمامی کشورهای دنیا افراد پس از خروج از زندان با توجه به جرم خود هر چند وقت یک بار خود را معرفی می‌کنند که نیاز است این روند در کشور نیز اجرایی شود، زیرا معتقدم باید بازتوانی و بازگشت افراد مجرم به جامعه گام به گام صورت بگیرد و نباید به یکباره آنها را رها کنیم. ارائه جزییات حوادث آزارهای جنسی صلاح نیست و موجب هراس در جامعه می‌شود اجتماعی وی در ادامه با بیان آنکه طرح مسائلی همچون حادثه آتنا با جزئیات دقیق موجب هراس اجتماعی می‌شود گفت: نباید با ارائه جزئیات چنین حوادثی هراس اجتماعی در کشور ایجاد کنیم و رسانه‌ها باید به بهانه وقوع اتفاقات اینچنینی فرهنگ سازی در جهت افزایش خودمراقبتی‌ها به منظور جلوگیری از وقوع چنین حوادثی را در دستور کار خود قرار دهند. این در حالیست که ارائه جزئیات در چنین مواردی کمک کننده نیست. رئیس انجمن مددکاری ایران با بیان آنکه رسانه‌ها به تنهایی در حوزه مسائل اجتماعی نمی‌توانند موثر عمل کنند اما فعالیت آنها بسیار تاثیرگذار است عنوان کرد: وقتی رسانه‌ها در قالب رسانه‌های زرد چنین موضوعاتی را با جزئیات مطرح می‌کنند باید بدانند که این رویکرد به صلاح جامعه نیست و یک هراس اجتماعی ایجاد می‌کند. چلک ادامه داد: به دنبال رسانه‌ای شدن حادثه آتنا شاهد جریحه دار شدن عواطف عمومی بودیم که البته ابراز احساسات نباید با خشم و رفتارهای خشونت آمیز همراه شود به طوریکه شاهد بودیم برخی از افراد به خانه فرد متجاوز و خانواده وی حمله کرده بودند. وی افزود: به هر حال باید بپذیریم که آن فرد دارای فرزند و همسر و مادر است و آنها گناهی ندارند و نباید با چنین رفتارهایی احساس شرمندگی را در آنها افزایش دهیم تا جایی که آنها دیگر نتوانند در آن شهر زندگی کنند. باید اجازه دهیم قانون و قانونگذار در این حوزه تصمیم گیری کنند. البته قانونگذار نیز باید با سرعت و شفافیت و با توجه به اقتضای پرونده در این زمینه تصمیم بگیرد. چلک ضمن تاکید بر اینکه باید تابوهای آموزش سلامت و بلوغ جنسی در جامعه شکسته شود گفت: با نگفتن و پنهان کردن و عدم ارائه اطلاعات به افراد نمی‌توانیم در جامعه سلامت جنسی داشته باشیم.چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می‌زند؟ به نظر می‌رسد آش دعوای الزامی بودن یا نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی آنقدر شور شده که لازم است یک مرجع رسمی به این موضوع ورود کرده و با خاتمه دادن به مناقشه‌ای که دودش تنها به چشم مردم می‌رود، به ماجرا پایان دهد.ماجرای الزامی بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی و مناقشه پلیس و کانون سردفتران دوباره به نقطه اوج خود رسیده و اظهارات جنجالی مسئولان، هر روز بر حساسیت آن اضافه می‌کند؛ این حساسیت از آنجا دوباره اوج گرفت که هفته گذشته سخنگوی پلیس و معاون اجتماعی نیروی انتظامی از نتیجه مکاتبه نیروی انتظامی با مجلس شورای اسلامی پرده برداشت و در گفت‌و‌گو با تسنیم با اعلام نتیجه این مکاتبه عنوان کرد: در تعاقب مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی این موضوع، قانون، رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد. وی در ادامه افزوده بود: مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و بر اساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است که بر اساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی است. موضوع این نامه‌نگاری به همین جا هم ختم نشده و در این مکاتبه آمده بود: با توجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و نیز ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است. این یعنی «ریختن آب پاکی» بر دست کانون سردفتران که به جرأت می‌توان گفت این مکاتبه، برگ برنده پلیس بود و نتیجه را یک بر هیچ به نفع پلیس تغییر داد و در این میان شاید بیش از همه، مردم خوشحال بودند و این خوشحالی را می‌شد از کامنت‌های مردم در حاشیه انتشار این خبر به وضوح دید. اما این مناقشه با همین نتیجه خاتمه نیافت و خوشحالی مردم بیشتر از یک هفته دوام نداشت و حجهالاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از سرانجام این مناقشه جویا شده بود و گفته بود رئیس مجلس عنوان کرده الزامی به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: آقای لاریجانی تکذیب کرد نه نامه داده و نه چیزی گفته. آیت‌الله آملی‌لاریجانی بخشنامه کرده‌اند که محاکم اسنادی را به عنوان سند رسمی در خصوص خودرو قبول نمی‌کنند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. اگر در دفاتر ثبت نشده باشد، در محاکم سند رسمی حساب نمی‌شود . نگفتند مردم ملزم به حضور در دفاتر هستند. می‌خواهند بروند می‌خواهند نروند. اگر مراجعه نکردند به اسناد و ثبت نکردند، مالکیت آنها در دادگاه‌ها به عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود. او در ادامه سخنانش اضافه کرد: من می‌گویم سندی که جای دیگری به جز دفترخانه منتقل شده باشد، شبیه بیع‌نامه‌های عادی است. یعنی مانند وقتی است که بیع نامه عادی می‌نویسید. این سند در حد بیع‌نامه است ولی اگر در محضر ثبت کردید می‌شود سند رسمی و خیلی تفاوت حقوقی دارد. صراحت قانون است اگر خودرو در دفاتر اسناد ثبت نشود، در دادگاه‌ها، سند رسمی محسوب نمی‌شود. همین چند جمله آقای سخنگو کافی بود تا نتیجه را عوض کند و دوباره این مناقشه به اوج خود برسد و در این میان مردم بمانند و سرگردانی و هزینه گزافی که در دفاتر اسناد رسمی باید پرداخت کنند. البته در این میان کم نبودند مسئولان و نمایندگانی که اظهاراتشان آتش این مناقشه را تندتر می‌کرد؛ مثلاً نایب‌ رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با مجرمانه خواندن اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی در خصوص قانونی بودن سند مالکیت خودرو که از سوی ناجا صادر می‌شود، گفته بود که «این برگه به‌ عنوان سند نقل و انتقال قابل قبول نیست.» و از سوی دیگر نایب رئیس مجلس در مصاحبه‌ای با تأکید بر اینکه کفه ترازو در این مناقشه به نفع پلیس سنگینی می‌کند در واکنش به اظهارات نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفته بود: وقتی معاونت حقوقی مجلس، قوانین را تطبیق داده و اعلام می‌کند از چه چیزی می‌خواهند شکایت کنند؟ نیروی انتظامی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و در صورت عدم انجام وظیفه باید از پلیس شکایت کرد نه اینکه برای انجام تکلیف از نیرو انتظامی شاکی باشیم. او همچنین تلویحاً با تأکید بر اینکه برگ سبز خودرو صادره از سوی پلیس کفایت نقل و انتقال خودرو را کرده و نیازی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، صراحتاً گفته بود: در تمامی موارد قانون حکم کننده نهایی است و نه از عده‌ای سردفترداران. اما شاید در میان این مناقشه، سهم مردم بیش از این اظهار نظرها است چرا که به نظر می‌رسداز یک سو هزینه‌های بالای ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها و از سوی دیگر دوباره کاری در پروسه نقل و انتقال خودرو، گلایه و نارضایتی جدی و قابل تامل مردم را فراهم کرده است و این دو را می‌توان به وضوح از میان مباحث مطرح شده در حاشیه این مناقشه در شبکه‌های اجتماعی و نظرات مردمی دید. همچنین فارغ از اینکه در این میان حق با کدامیک از طرفین ماجراست باید گفت متأسفانه مسئولان مدعی الزامی بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی نتوانسته‌اند دلایل و استدلال منطقی و قابل پذیرش عموم مردم را که مخاطبان اصلی آن‌ها هستند ارائه دهند؛ این در حالی است که عدم اقناع مردم و عدم پذیرش و هضم چرایی این اصرار مسئولان تا جایی پیش رفته که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم مخاطب این مناقشه ، معتقدند که با توجه به اینکه نیروی انتظامی و پلیس در این میان، منافع مالی نداشته و هزینه غیرقابل هضمی را برای ارائه خدمات صدور برگ سبز و تعویض پلاک از مردم دریافت نمی‌کنند و از آن سو، دفاتر اسناد رسمی هزینه‌های قابل توجهی که گاهاً چندین برابر بیش از هزینه صدور برگ سبز و تعویض پلاک از سوی پلیس است را برای‌ ثبت سند نقل و انتقال از مشتریان خود مطالبه می‌کنند، (به طور مثال هزینه ثبت معامله خودرو L90 در دفترخانه ۱۰ برابر هزینه نقل و انتقال این خودرو و شماره‌گذاری آن در مراکز تعویض پلاک پلیس است) حق و حقوقشان در بین این مناقشه نادیده گرفته شده است.